سلامت نیوز: نایبرئیس هیئتمدیره سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: «عدهای اصول و سیاستهای کلی نظام در حوزه سلامت را بهانه عدم ادغام قرار دادهاند، در حالیکه به صراحت در ماده 7 این سیاستها آمده که هرگونه تغییر در این روش نیازمند قانون است و در حالحاضر نیز قانونی در این زمینه که تامین اجتماعی مکلف به ادغام باشد نداریم و براساس مستنداتی قانونی باید امر ادغام انجام شود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه سپید، یکی از شاکلههای اصلی جراحی بزرگ نظام بهداشت و درمان ایران، موسوم به طرح تحول نظام سلامت، ماده 38 برنامه پنجم است که به اجرای قانون تجمیع بیمهها اشاره دارد. درواقع ادغام بیمهها و تبدیل 17 صندوق بیمهگر بهشکل یک صندوق واحد، تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه بوده که از آن، تنها تغییر عنوان سازمان بیمه خدمات درمانی به سازمان بیمه سلامت ایران محقق شده و مابقی آن در هالهای از ابهام است. متهم اصلی این ماجرا نیز بهزعم منتقدان، صندوق بیمه تامین اجتماعی است که گویا حاضر به ادغام نیست.
در اولین سال اجراییشدن طرح تحول نظام سلامت هشدارهای وزیر بهداشت درخصوص عواقب عدم تجمیع راه به جایی نبرد و حسن هاشمی در روزهای آغازین سال جدید تنها به ذکر این جمله که «افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی و همچنین تجمیع بیمهها و ارزشمند شدن برگههای دفترچههای بیمه از جمله اقدامات مهمی است که باید در سالهای پیش رو محقق شود» بسنده کرد. در این میان مواضع مختلف کارشناسان و نظرات موافق و مخالف متولیان نظام سلامت درخصوص ضرورت یا خطر تجمیع، نشان از اهمیت این طرح بزرگ ملی دارد.
محمدحسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درحالی معتقد به ضرورت تجمیع بیمهها و تاثیرات مثبت آن بر اجرای موفقیتآمیز طرح تحول سلامت است که بر خلاف او رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است: «تجمیع بیمههای درمانی، با اصل رقابت مطرحشده در سیاستهای کلی نظام سلامت تناقض دارد و امکان رقابت بین صندوقها را از بین میبرد.» عضو شورای عالی نظامپزشکی نیز میگوید: «اگر بیمهها تجمیع شود، افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی متضرر نخواهند شد. چراکه از قانون توسعه پنجم چنین استنباط میشود که تجمیع بیمهها بهمعنای ادغام صندوقهای پولی بیمهها و سرمایههای آنها نیست.» عبدالرضا عزیزی گفت: «طبق قوانین گذشته تمامی صندوقهای بیمه موظف به تجمیع در سازمان بیمه سلامت ایران بودند اما در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری علاوهبر تقویت بیمههای پایه، بر ایجاد رقابت نیز تاکید شده است. لذا بررسی بازنگری سیاستهای کشور در این بخش در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس نیز قرار خواهد گرفت.»
اما تازهترین اظهارنظر در بحث تجمیع را وزیر رفاه ارائه کرد که منجربه داغشدن تنور مباحثات میان موافقان و مخالفان تجمیع شد. علی ربیعی گفت: «در سال جدید 7 برنامه برای بیمهها در نظر گرفتهایم»
قرار است تجمیع خدمات صورت گیرد
قائممقام سازمان بیمه سلامت ایران درخصوص اظهارنظر اخیر وزیر تعاون، به انعقاد یک تفاهمنامه همکاری با سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و با تاکیدبر اینکه تجمیع خدمات با تجمیع و ادغام متفاوت است، گفت: «قرار است تجمیع خدمات صورت گیرد و این بهمعنای یکسانسازی خدمات است.» رحمتالله توکل با اشاره به وجود 2 نوع دفترچه پایه اصلی در کشور گفت: «دفترچههای پایه تامین اجتماعی و خدمات درمانی درمجموع قریب به 70 میلیون نفر را تحت پوشش خود قرار دادهاند که 5 میلیون نفر نیز تحت پوشش بیمه نیروهای مسلح هستند.»
وی با بیان اینکه هماینک نوع خدمات ارائه شده با دفترچه بیمه تامین اجتماعی متفاوت با دفترچه خدمات درمانی است، خاطرنشان کرد: «بنابراین ما بهدنبال یکسانسازی انجام خدمات و ارائه شبیه به هم آن هستیم. مثلا اگر سقف پوشش دارویی یکی از بیمهها برای پزشکان عمومی یک مقدار است، این رقم با ارائه دفترچه دیگر نیز به همین مقدار باشد.» توکل با یادآوری اینکه در حال حاضر افراد دارای دفترچه تامین اجتماعی در بیمارستانهای ملکی تامین اجتماعی بهصورت رایگان بستری میشوند، اظهار کرد: «قصد ما دستیابی به یک تفاهم است مبنیبر اینکه خدمات درمانی بیمه سلامت نیز در بیمارستانهای ملکی ارائه شود. اعتبار مورد نیاز برای انجام این طرح را نیز به هر شکل ممکن از منابع دیگر تامین میکنیم.»
وی ادامه داد: «درواقع ما خدمات را تجمیع میکنیم و وقتی خدمات یکسان باشد، ادغام نیز صورت گرفته و بحثی در نوع پوشش بیمهای افراد وجود نخواهد داشت. به این شکل ارائه خدمات ازسوی بیمارستانها ارتباطی با اینکه بیمه از نوع خدمات درمانی باشد یا تامین اجتماعی نخواهد داشت.» قائممقام سازمان بیمه سلامت ایران با تاکیدبراینکه فرایند ادغام در حیطه وظایف بیمهها نیست، تصریح کرد: «ادغام باید ازسوی سازمان مدیریت انجام گیرد. بیمهها مجری هستند و هماکنون ماموریت ما در اولین قدم، یکسانسازی خدمات 2 بیمه است.»
وی با اشاره به اینکه تفاهمنامه همکاری با تامین اجتماعی در هفته اول اردیبهشت ماه و همزمان با هفته سلامت کلید خواهد خورد، گفت: «پیشبینی ما این است که حداکثر تا پایان سال تمام خدمات یکسان شود، چراکه بیمههای اصلی کشور تامین اجتماعی هستند و بیمه نیروهای مسلح خدمات خود را به شکل دیگری ارائه میدهد.» توکل درخصوص تبیین نقش بیمههای تکمیلی در این تفاهمنامه، با بیان اینکه این نوع بیمهها دخالتی در این مسئله ندارند، خاطرنشان کرد: «بیمه تکمیلی یک نوع بیمه مازاد است که هر شخص بنابه تمایل، خود را تحت پوشش آن قرار میدهد. کمااینکه از 78 میلیون نفر جمعیت ایران، قریببه 14 میلیون نفر بیمه مکمل دارند.»
وی با بیان اینکه درصورت یکسانسازی خدمات، خرید خدمت نیز یکسان خواهد شد، خاطرنشان کرد: «این 2 بیمه اصلی زیرمجموعه یک وزارتخانه هستند و بعید میدانم مشکلی درخصوص روند امور پیش بیاید. چراکه با یکدیگر تفاهم داریم و به هر شکلی که مسئولان تامین اجتماعی خدمت را تعریف کنند، حاضریم برمبنای آن خدمت تعریف شود، چراکه هدف ما ارائه خدمات بهتر است.»
این طرح ارتباطی با ادغام ندارد
نایب رئیس هیئتمدیره سازمان تامین اجتماعی اما نظر دیگری دارد. علی حیدری، گفت: «در تبصره 2 و 4 ماده 35 قانون پنجم توسعه به این مسئله اشاره شده که سازمان تامین اجتماعی بهطور کلی مستثنی از ادغام و تجمیع است، اما بحث وحدت رویه و رعایت استانداردها و پروتکلهای درمانی که توسط وزارت بهداشت ابلاغ میشود موضوعی است که در قانون ساختار نظام جامع سال 1383 نیز وجود داشته و در آنجا نیز تاکید شده که وزارت رفاه و سازمانهای بیمهگر باید این استانداردها را رعایت کنند.» وی با یادآوری اینکه سازمان تامین اجتماعی از اواخر دهه 70 نسبت به ایجاد شورای هماهنگی سازمانهای بیمهگر اقدام کرد و این هماهنگی درقالب شورای مذکور انجام شد، خاطرنشان کرد: «البته ساختار این هماهنگیها در دولت قبل تا اندازهای فرو ریخت و از آنجاکه وزیر کار و رفاه اجتماعی پیگیر احیای مجدد این هماهنگیها و شکل گیری وحدترویه بودند، توافق شد که بحث ایجاد وحدترویه، استانداردسازی و یکسانسازی نحوه عمل بیمهگرهای اجتماعی در حوزه بیمه درمان صورت گیرد.» حیدری با تاکیدبر اینکه این طرح بهمعنای موافقت با تجمیع و ادغام بیمهها نیست، تصریح کرد: «در قانون نیز به صراحت قید شده که بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم سازمان از ادغام و تجمیع مستثنی است. حکمی که قانون برنامه در این خصوص ارائه کرده در مورد اموال دولتی و بودجههای عمومی است. در حالیکه اموال سازمان تامین اجتماعی حقالناس و خصوصی است.» وی افزود: «مثل این است که طبق ماده 38 قانون برنامه شرکتهای بیمهای که فعالیت درمانی انجام میدهند، نظیر آتیهسازان حافظ، شرکتهای بیمه خصوصی و بیمارستانهای خصوصی در بیمه سلامت ادغام شوند. در حالیکه چنین منطقی مدنظر قانونگذار نبوده است. چراکه در بسیاری از دستگاهها و بیمارستانهای دولتی بیمارستان و درمانگاه داریم که دارای سیستم بیمه درمانی هستند. لذا نظر قانونگذار این بوده که چون این اماکن از محل منابع دولتی واعتبارات دولتی تاسیس و تامین شدهاند، تجمیع شوند.»
نایبرئیس هیئتمدیره سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: «عدهای اصول و سیاستهای کلی نظام در حوزه سلامت را بهانه عدم ادغام قرار دادهاند، در حالیکه به صراحت در ماده 7 این سیاستها آمده که هرگونه تغییر در این روش نیازمند قانون است و در حالحاضر نیز قانونی در این زمینه که تامین اجتماعی مکلف به ادغام باشد نداریم و براساس مستنداتی قانونی باید امر ادغام انجام شود.»
نظر شما